أنت هنا
الطباعةصفحة الآليات القانونية
نظام التعرض
يسمح إجراء التعرض، من خلال إجراء إداري، لحاملي الحقوق بمعارضة تسجيل طلب للعلامة التجارية.
هدا الإجراء منصوص عليه في البنود 148.2 إلى 148.5 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدلة و المكملة بالقانون 05/31 و البنود 66.2 إلى 66.5 من مرسوم تطبيق القانون.
من يستطيع التعرض؟
- مالك علامة تجارية محمية أو مودعة قبل طلب جديد لتسجيل العلامة التجارية أو التمتع بتاريخ أولي مسبق،
- مالك علامة تجارية في وقت سابق معروفة بالمعنى المقصود في البند 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
- حامل لبيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين،
- المستفيد من ترخيص حصري للاستعمال.
الموعد النهائي للتعرض
-1/ حالة طلب علامة تجارية وطنية
- بعد شهرين من تاريخ نشر طلب التسجيل محط الاستفهام.
2/ حالة العلامة التجارية الدولية
- بعد شهرين من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستلام نشرة من العلامات التجارية الدولية عن طريق المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية OMPIC
شروط قبول التعرض
- يتم تقديم التعرض للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية من خلال استمارة M7 التي يمكن تحميلها عبر الموقع الالكتروني، مع الوثائق المرفقة ( سلطة توكيل موكل و العناصر المعروفة آدا كانت موجودة )، وصل أداء الرسوم المستحقة "960 درهم" و كل وثيقة قد تعزز حجج المعارض).
يجب أن يتضمن التعرض بيانا حاملا للحجج ن و مقدما في ثلاثة أجزاء :
- مقارنة المنتجات و الخدمات ،
- مقارنة العلامات ،
- آدا اقتضى الحال، إشهار لسوء السمعة
يتم التعامل مع التعرض حسب الإجراءات التالية :
1- يتم تقديم التعرض بدون تأخير إلى صاحب طلب التسجيل أو وكيله اذا اقتضى الحال.
2- في حالة ما آدا لم يقدم المودع ردا في غضون شهرين، سيصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قراره حول التعرض.
3- في حالة ما آدا قدم المودع استجابات في المدة المذكورة أعلاه، يحصل المودع على مدة شهريين ابتداء من تاريخ لجواب الطرف الأخر لتقديم ملاحظاته، و يحصل المودع على مدة شهر ابتداء من تاريخ الإخطار بهده الملاحظات لمزيد من الاستجابة.
4- يقوم المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، بدون تأخير، بالإبلاغ بكل رد أو ملاحظة أبداها احد الطرفين.
5- يعطي المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قراره المسبب فيما يخص التعرض خلال مدة لا تزيد عن الستة أشهر الموالية لانتهاء صلاحية الشهرين المذكورة أعلاه.
و مع دلك، يمكن تمديد هده المدة بثلاثة أشهر إضافية، بناءا على طلب مدعوم من احد الطرفين، و مقبول من الهيئة المعنية بالأمر.
يتم إلغاء مدة ستة أشهر الأولية المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه :
- عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل العلامة التجارية،
- في حالة الالتزام بالعمل من اجل الإبطال، الإلغاء أو ادعاء الملكية،
- آدا تعلق الأمر بطلب مشترك ، مقدم مرة واحدة من قبل الأطراف إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية دون أن تتجاوز فترة التعليق الستة أشهر الحالية ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور.
انتهاء التعرض
يتم إنهاء إجراء التعرض بقرار من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية :
- عندما يكون الخصم قد سحب معارضته أو فقد القدرة على الفعل،
- عندما تصبح التعرض صورية نتيجة اتفاق متبادل بين الطرفين،
- عندما يكون قد تم سحب أو رفض طلب التسجيل و الذي بموجبه حدث التعرض.
- عندما تكون الحقوق السابقة قد توقفت.
معايير الحكم على التعرض
- مقارنة المنتجات و الخدمات : فحص ما اذا كانت المنتجات / الخدمات مماثلة، متطابقة أو متشابهة الفئة ، مع مراعاة مبدأ التخصص.
- مقارنة العلامات : فحص هوية أو تشابه العلامات ( الجانب البصري، السمعي أو الفكري ).
- فحص الشهرة ، اذا اقتضى الحال
مشروع القرار
يقوم المكتب المغربي للملكية التجارية و الصناعية بإعداد مشروع القرار بناءا على الاعتراض و الملاحظات في الرد.
- يتم إعلام الأطراف بمشروع القرار عن طريق رسالة يتم إخطار مشروع القرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
مدة المنازعة: 15 يوما.
- إلى الأطراف للطعن في نهاية المطاف على أسس موضوعية.
- إمكانية الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
في وقت لاحق، إضافة رابط مؤدي إلى خدمة نشر قرارات التعرض.
التدابير على الحدود
يمكن لإدارة العامة للجمارك و الضرائب الغير مباشرة، و تحت طلب صاحب علامة تجارية مسجلة أو طلب مستفيد من الحق ألحصري للاستغلال ، تعليق الحركة الحرة للبضائع المستوردة والمصدرة أو في المرور العابر للبضائع التي يشتبه في كونها تحمل علامات متطابقة أو متشابهة للعلامة التجارية المذكورة مما يحدث نوعا من الارتباك.
يجب أن يتضمن الطلب المذكور أعلاه أدلة كافية على افتراض أن هناك مساس بالحقوق المحمية و توفير المعلومات الكافية التي قد ننتظر منها أن يكون صاحب الحق على علم بها من اجل أن تكون السلع المشتبه في كونها مقلدة معترف بها بشكل واقعي من قبل الإدارة العامة للجمارك و الضرائب الغير المباشرة.
بالإضافة إلي الأدلة المذكورة سابقا، يمكن للإدارة العامة للجمارك و الضرائب الغير المباشرة طلب أي وثيقة أو معلومة ضرورية لإرشاد الطلب المذكور و أي رسوم مستحقة الدفع.
يتم إخبار مقدم الطلب و المصرح أو صاحب السلع، دون تأخير، من قبل الإدارة العامة للجمارك و الضرائب الغير المباشرة، بإجراء التعليق المتخذ.
يكون طلب التعليق ساري المفعول لمدة سنة أو لفترة حماية العلامة التجارية المتبقية عندما تكون هده الأخيرة اقل من سنة واحدة. و تنطبق هده الإجراءات أيضا على حامل لمؤشر جغرافي أو تسمية المنشأ المحميين.
يتم رفع التعليق تلقائيا للمدعي، في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار هدا الأخير بتدبير التعليق، للإثبات لدى الإدارة العامة للجمارك و الضرائب الغير المباشرة:
- سواء التدابير المؤقتة التي أمر بها القاضي الذي يرأس الجلسة؛
- او ان تكون قد أقيمت دعوى قضائية و قدمت الضمانات المحددة من قبل المحكمة، لتغطية مسؤوليتها المحتملة في حالة ما اذا لم يتم الاعتراف بالتقليد في وقت لاحق.
لالتزام التقاضي، يمكن للمدعي الحصول من إدارة العامة للجمارك والضرائب الغير مباشرة على كشف أسماء وعناوين المرسل والمستورد، الجهة التي ترسل إليها السلع أو حاملها، وكذلك قيمتها، بصرف النظر عن أي أحكام مضادة.
عندما تحدد أو تشتبه الإدارة العامة للجمارك و الضرائب الغير مباشرة في أن السلع المستوردة، المصدرة أو العابرة مزيفة، تعلق تلقائيا تطبيق التداول الحر لهده السلع. في هده الحالة، يتم دون تأخير إخبار صاحب الحقوق بالتدبير و تزويده عند الطلب بالمعلومات.
يتم أيضا إعلام المدعي و صاحب السلع دون تأخير بهذا التدبير.
يتم رفع إجراء التعليق المذكور أعلاه تلقائيا لصاحب الحق للتبرير إلى الإدارة العامة للجمارك و الضرائب الغير مباشرة، خلال عشرة أيام من العمل من تاريخ المعلومة التي قدمتها إليه تلك الإدارة، أو الإجراءات المتخذة.
كما أن السلع التي علقت حرية تداولها والتي تم الاعتراف بها بموجب قرار قانوني نهائي، والتي تتشكل من السلع المقلدة، سيتم تدميرها، باستثناء ظروف خاصة. في هده الحالة، يتحمل المقلد تكاليف التخزين والتدمير وجميع التكاليف ذات الصلة. و لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يسمح بتصديرها أو إخضاعها لأنظمة الجمركية الأخرى أو الإجراءات، إلا في ظروف استثنائية.
في حالة الاتفاق الودي و الذي ينهي إجراء التعليق، يجب أن يتوفر هدا الأخير على حكم لتدمير السلع .
يمكن للإدارة العامة للجمارك و الضرائب الغير المباشرة أن تمضي قدما في تدمير السلع المهجورة بالجمارك بأمر قاضي الدوائر، وبناءا على طلب صاحب الحق الذي يجب أن يتحمل مصاريف التدمير.
في حالة ما لم يتم التعرف على السلع المقلدة، يمكن للمستورد أن يطالب المحكمة بتعويضات ، يتم صرفها لحسابه من قبل مقدم الطلب للحصول على تعويض عن أي ضرر لحق به.
ويستثنى من نطاق التدابير على الحدود، السلع التي تفتقد إلى الطابع التجاري و المخزنة بكميات صغيرة في أمتعة المسافرين الشخصية أو المرسلة في طرود صغيرة للاستخدام الشخصي و الخاص.
رابط نحو :
- تقرير رقم 410/4994 المؤرخ ب 10 مارس 2006 ( الملكية الفكرية ).
الإجراءات القضائية
إجراء إلغاء
رمز معتمد في حالة انتهاك الحقوق السابقة
يمكن فقط لصاحب الحق في وقت سابق بدء العمل من أجل الإلغاء
التوقيع المرجح لخلق الارتباك مع علامة معروفة بالمعنى المقصود في المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس
يملك صاحب العلامة التجارية المعروفة الحق في إلغاء العلامة التجارية خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تحت طائلة عدم جواز عملها بسبب فترة القيد.
إجراء الإبطال
ثلاثة أسباب لإلغاء علامة:
- عدم استخدام علامة ( البند.163)،
- علامة تجارية أصبحت شائعة في التجارة (بند. a 164 (؛
- طابع خادع للعلامة التجارية (البند.164 b).
يمكن طلب الإلغاء من المحكمة من طرف إي شخص مهتم ( الشخص الذي يملك النية لاستغلال العلامة التجارية ).
الأثر الرئيسي للإلغاء : الحق على العلامة التجارية. يمكن استخراج الآثار الأخرى أيضا من :
- المصادرة ملزمة للجميع،
- يجب تسجيل قرار المصادرة في السجل الوطني للعلامات التجارية.
إجراء المطالبة بالملكية
- " اذا تم طلب تسجيل اما في الغش في حقوق طرف ثالث، في انتهاك لالتزام قانوني أو تعاقدي، فإن الشخص الذي يعتقد أن لديه الحق على العلامة التجارية قد يدعي ملكيته لدى العدالة..." ( البند 142 إل 1، من القانون 17/97).
- وتعتبر المطالبة ببطلان إجراءات دعوى بتهمة الاحتيال.
- يمنح قرار الادعاء ملكية العلامة التجارية للشخص الذي يملك الحق.
إجراء مكافحة التزوير
- إجراء مدني : يمكن أن يتم الالتزام بها من طرف مالك العلامة التجارية أو الحاصل على رخصة حصرية (ما لم بنص على خلاف ذلك العقد ).
- إجراء قانوني : العقوبات المفروضة على المتعدي "بالسجن من 2 إلى 6 أشهر وغرامة قدرها 50،000 إلى 000،500 درهم" أو "واحدة من تلك العقوبات".
إجراء التنافس الغير المشروع
أي تنافس مخالف لميثاق الشرف فيما يخص الشؤون الصناعية و التجارية :
- خلق إمكانية حدوث لبس في ذهن الجمهور ، و بكل الطرق،
- الادعاءات الكاذبة: وصف السلع أو الخدمات التي تقدمها الشركة
- تنافسية بأقل جودة و التي لا تتماشى مع المعايير...،
- للاستعمال الغير قانوني لشهرة الشركة المنافسة،
- البيانات أو الادعاءات المضللة: تضليل الجمهور ، الحكم المسبق.