انعقد الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الجمعة 26 يونيو 2026، بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، برئاسة السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة. وقد خُصص هذا الاجتماع لتقديم المشاريع والإنجازات الرئيسية للفترة 2025-2026، والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2025.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد السيد رياض مزور على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في دعم الدينامية الاقتصادية الوطنية، باعتباره فاعلاً محورياً في تنفيذ السياسة الصناعية والتجارية للمملكة. كما أبرز أن الملكية الصناعية أصبحت اليوم رافعة أساسية لتعزيز التنافسية، وترسيخ السيادة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، في ظل التطور المتسارع للمنظومات الصناعية والتحولات التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية.
وأشار السيد الوزير كذلك إلى مساهمة المكتب في تثمين علامة "صنع في المغرب"، وحماية الابتكارات الوطنية، ومواكبة رواد الأعمال والمبدعين والصناعيين.
بعد ذلك، اطلع مجلس الإدارة على النتائج الإيجابية التي حققها المكتب خلال سنة 2025، حيث أظهرت المؤشرات استمرار النمو في مختلف أنشطته، بنسبة تجاوزت 55% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي هذا الإطار، تلقى المكتب خلال سنة 2025 ما مجموعه 32091 طلباً يتعلق بالعلامات التجارية، منها 68% ذات أصل مغربي، وهو ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 53% في الإيداعات الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية.
أما في مجال براءات الاختراع، فقد بلغ عدد الطلبات 2983 طلباً، مع تسجيل زيادة لافتة بلغت 88% في الطلبات ذات الأصل المغربي خلال الفترة نفسها.
كما شهدت الرسوم والنماذج الصناعية تطوراً ملحوظاً، حيث تم تسجيل 6193 إيداعاً سنة 2025، من بينها 82% ذات أصل وطني، مسجلة نمواً بنسبة 74% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
أما فيما يخص إحداث المقاولات، فقد أصدر المكتب 138388 شهادة سلبية خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغ عدد المقاولات المحدثة 109644 مقاولة، أي ما يمثل نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بسنة 2024.
واستمر هذا المنحى الإيجابي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث توصل المكتب بـ: 13951 طلباً يتعلق بالعلامات التجارية و3041 طلباً خاصاً بالرسوم والنماذج الصناعية و 1176 طلباً لبراءات الاختراع وذلك بارتفاعات بلغت على التوالي 2% و11% و7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما تعكس هذه النتائج المكانة الدولية المتنامية التي يحظى بها نظام الملكية الصناعية المغربي، وهو ما تؤكده التصنيفات التي حققها المغرب في المؤشر العالمي للابتكار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك في المؤشر الدولي للملكية الفكرية الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
واطلع مجلس الإدارة أيضاً على أهم الأنشطة التي أنجزها المكتب في مجالات الترويج والتحسيس والتكوين في مجال الملكية الصناعية والتجارية، والتي تميزت بمواصلة تنفيذ برامج موجهة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين ومختلف المتدخلين في منظومة الابتكار والبحث والتطوير.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، سجل المجلس التقدم المحرز في عدد من المشاريع، من بينها:
حصيلة السنة الأولى من تعميم المنصة الوطنية الإلكترونية لإحداث المقاولات "DirectEntreprise"؛
تطوير منصة IP Market Place المخصصة لتسويق براءات الاختراع؛
تعميم منصة الإيداع الإلكتروني لطلبات براءات الاختراع.
وفي ختام الاجتماع، أحيط مجلس الإدارة علماً بإطلاق الأشغال التحضيرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للملكية الصناعية والتجارية 2027-2035، والتي تهدف إلى مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب في مجالات الصناعة 4.0، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والانتقال الأخضر، مع تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
