تم تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني.

تشكل هذه المنصة واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، الأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد تم بشكل تدريجي، بدأ بإطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023 همت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون)، ليشمل فيما بعد خلال سنة 2024 كل من الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال، والداخلة، والذي تم تعميمه مؤخرا على مستوى جميع مدن المملكة.

ومنذ إطلاق المنصة والتي يمكن الولوج اليها عبر الرابط:  https://www.directentreprise.ma/ [1] ، تم إحداث  أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيًا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما سجل أكثر من 2400 مهني بالمنصة المذكورة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة.

يعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعا وطنيا استراتيجيا، يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي إلى تعزيز الاستثمار. وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، لا سيما وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العدل، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الاقتصاد والمالية، المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد رافقته إصلاحات قانونية هامة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونيًا، والتي شملت:

* القانون 87.17 المعدل والمكمل للقانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

* القانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية.

* القانون 89.17 المعدل والمكمل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

* المرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الالكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.

* المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

* القرار رقم 1715.24 بتحديد قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

* القرار رقم 148.25 بتتميم قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.