المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ينظم المؤتمر الدولي الأول للتحالف الفرنكوفوني للملكية الفكرية

نظمت كل من وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في فرنسا، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في 17 أكتوبر 2025، بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدار البيضاء، مؤتمراً دولياً للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس التحالف الفرنكوفوني للملكية الفكرية.

تحت رئاسة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، جمع هذا الحدث رفيع المستوى ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء في مجال الملكية الصناعية من عدة بلدان ناطقة بالفرنسية، فضلاً عن ممثلين عن منظمات جهوية ودولية كالمنظمة الافريقية للملكية الفكرية، المكتب الأوروبي للبراءات، الجمعية الدولية للعلامات التجارية، مركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية، والوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وسلط المؤتمر الضوء على النتائج المتميزة التي حققها المغرب في مجال الملكية الصناعية. وأكد السيد عبد العزيز ببقيقي أن جهود التحسيس والمواكبة، التي تمت بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، أسفرت عن تعبئة قوية للمودعين المغاربة، الذين يمثلون اليوم أكثر من 60٪ من طلبات تسجيل العلامات التجارية وأكثر من 80٪ من طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية.

وقد وفرت جلسات النقاش رفيعة المستوى فرصة للتفكير في التعاون داخل التحالف الفرنكوفوني للملكية الفكرية، معبرة عن إرادة الدول الأعضاء في توحيد الموارد، وتطوير برامج مشتركة، وتعزيز ملكية فكرية متاحة ومتلائمة مع الواقع المحلي.

وجدير بالذكر أن التحالف الفرنكوفوني للملكية الفكرية، الذي تم إطلاقه رسميًا في 2 أكتوبر 2024 في باريس خلال القمة التاسعة عشرة للفرنكوفونية، هو مبادرة

تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية داخل الفضاء الفرنكوفوني، وتشجيع تبادل الخبرات، والترويج لحلول ملائمة للاحتياجات الخاصة للشركات، ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها.

يهدف هذا التحالف إلى تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية داخل الفضاء الفرنكوفوني، وتشجيع تبادل الخبرات، والترويج لحلول ملائمة للاحتياجات الخاصة للشركات، ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها.

وقد شكل هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء في التحالف، مؤكداً على أهمية الملكية الصناعية كمحرك للتنمية الاقتصادية، والتنافسية، والشمولية داخل الفضاء الفرنكوفوني.